الشروط والأحكام

قبول الشروط

يُعد استخدامك لموقع مؤسسة عبدالله خالد للمقاولات العامة، أو تعبئتك لأي نموذج تواصل أو طلب عرض سعر عبره، موافقة منك على الشروط والأحكام الواردة في هذه الصفحة. إذا كنت لا توافق على أي بند منها، نرجو التواصل معنا مباشرة قبل استخدام الموقع.

نطاق الخدمات

تقدّم المؤسسة خدمات مقاولات عامة تشمل على سبيل المثال لا الحصر: تنفيذ المشاريع السكنية والتجارية، أعمال الترميم والتشطيب، التصميم الهندسي، وأعمال البنية التحتية. المحتوى المعروض على الموقع (الأسعار التقديرية، مدد التنفيذ، النماذج) هو لأغراض تعريفية عامة، ولا يُعد عرضاً نهائياً ملزماً إلا بعد توقيع عقد رسمي مفصّل لكل مشروع على حدة.

عروض الأسعار والعقود

عروض الأسعار المُقدَّمة عبر نموذج الموقع أو الاتصال المباشر هي عروض تقديرية أولية مبنية على المعلومات التي يزوّدنا بها العميل، وقد تتغير بعد المعاينة الفعلية للموقع أو المخططات النهائية. يصبح العرض ملزماً للطرفين فقط بعد:

• معاينة هندسية فعلية للموقع أو مراجعة المخططات المعتمدة.
• توقيع عقد مقاولة رسمي يحدد نطاق العمل والتكلفة النهائية والجدول الزمني.

شروط الدفع

تُحدَّد آلية الدفع ونسب الدفعات المرحلية ضمن كل عقد على حدة، وتُربَط عادة بمراحل الإنجاز الفعلية في الموقع (الحفر والأساسات، الهيكل الإنشائي، التشطيبات، التسليم النهائي). لا تُطلَب أي دفعة دون إيصال أو توثيق واضح ضمن العقد.

الضمان والمسؤولية

تلتزم المؤسسة بتقديم ضمان مكتوب على الأعمال الإنشائية المنفَّذة، وفق المدة والشروط المحددة في العقد الموقّع لكل مشروع. لا تتحمل المؤسسة مسؤولية أي أضرار ناتجة عن:

• تعديلات أو أعمال قام بها طرف ثالث دون علم المؤسسة بعد التسليم.
• عوامل قوة قاهرة خارجة عن الإرادة (كوارث طبيعية، ظروف طارئة).
• معلومات أو مخططات غير دقيقة زوّدنا بها العميل ولم يتم اكتشاف عدم دقتها إلا أثناء التنفيذ.

التعديل والإلغاء

يحق لأي من الطرفين طلب تعديل نطاق العمل بعد التوقيع، على أن يُوثَّق ذلك كملحق مكتوب للعقد الأصلي مع تحديد أي تغيير في التكلفة أو الجدول الزمني الناتج عن التعديل. تخضع حالات الإلغاء بعد بدء التنفيذ لبنود التعويض المحددة في العقد الموقّع، بما يضمن حقوق الطرفين.

الملكية الفكرية للموقع

جميع المحتويات الظاهرة على هذا الموقع، من نصوص وشعارات وتصاميم وصور مشاريع، هي ملك لمؤسسة عبدالله خالد للمقاولات العامة أو مُرخَّصة لها، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها لأغراض تجارية دون إذن كتابي مسبق.

القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط والأحكام، وأي عقد ينشأ عن التعامل مع المؤسسة، لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية المختصة في جدة بالنظر في أي نزاع قد ينشأ، ما لم يُنَص على خلاف ذلك صراحة ضمن عقد المشروع.

التواصل معنا

لأي استفسار حول هذه الشروط والأحكام، يسعدنا تواصلك معنا مباشرة عبر القنوات التالية.